اقتصاديون أمريكيون يتصدرون قائمة المرشحين للفوز بالجائزة المرموقة
«نوبل الاقتصاد» ليست دوماً موضع اهتمام أصحاب القرار
الخبير الأمريكي بيتر دايموند «يسار» أحد الحاصلين على جائزة نوبل في الاقتصاد عام 2010. «الاقتصادية»
جائزة نوبل للاقتصاد التي يعلن الفائز بها يوم الإثنين المقبل ستمنح ربما لعالم اقتصاد أو أكثر "مكانة مرموقة" ولو أنها لا تضمن له أن يلقى رأيه آذانا صاغية لدى المسؤولين عن السياسة الاقتصادية الذين يتجاهلون نظريات الاقتصاديين أو يعجزون عن تطبيقها.
ويعلن في ستوكهولم اسم الفائز بهذه الجائزة الأخيرة التي أضيفت لمجموعة جوائز نوبل التي تعرف رسميا بـ"جائزة بنك السويد في العلوم الاقتصادية تكريما لذكرى ألفريد نوبل".
وبحسب "الفرنسية"، يتصدر اقتصاديون أمريكيون هذه السنة أيضا أسماء المرشحين لجائزة الاقتصاد بعدما كان 17 من الفائزين العشرين في السنوات العشر الأخيرة أمريكيين.
وبعدما كافأة اللجنة في 2012 نظرية "الألعاب" التي تدرس حسابيا طريقة اتخاذ القرارات الاستراتيجية في الاقتصاد التي تعتبر حقلا ثانويا في العلوم الاقتصادية، فإن اللجنة قد تعود هذه السنة لمسائل محورية أكثر تتعلق بالاقتصاد الكلي، ومن المرشحين في هذه الحالة روبرت بارو، وبول رومر، اللذان تناولا النمو في أعمالهما.
ومن المحتمل أن تفضل اللجنة تكريم المالية، مع ترجيح منظري الأسواق يوجين فاما وكينيث فرينتش، أو خبراء المالية السلوكية أندري شلايفر، وروبرت فيشني، وروبرت شيلر.
ويختار ستة أكاديميين سويديين الفائز، وأكد آفنر أوفر أستاذ العلوم الاقتصادية في جامعة أوكسفورد أن جائزة نوبل للاقتصاد معترف بها كذروة الإنجاز الفكري في العلوم الاقتصادية، غير أنها لا تفتح للفائزين بها بين ليلة وضحاها أبواب مراكز القرار الاقتصادي ليصبحوا مستشارين مرموقين وهم أنفسهم لا يسعون حكما إلى ذلك.
ويوضح يان هاجستروم رئيس قسم الاقتصاد في بنك هاندلسبانكن السويدي أن جميع الأبحاث الاقتصادية التي كافأتها جائزة نوبل غير قابلة للتطبيق لدى الذين يصنعون السياسة الاقتصادية، أو أنه يتعذر تطبيقها بسبب مشكلات محددة، مثل البحث حول طريقة عمل الأسواق.
وهو يشير بذلك إلى الفائزين للعام 2012 الأمريكيين آلفن روث ولويد شابلي اللذين اقترحا من ضمن طروحهما نظاما يحدد الطريقة الفضلى للتوفيق بين العرض والطلب، يشرح نظريا كيفية منح الأعضاء أو إيجاد أفضل زوج لكل فرد من مجموعة تتراوح بين 20، و100 شخص، غير أنه لا يحدد وسيلة لإيجاد وظيفة لـ 20 أو 100 ألف عاطل عن العمل.
وفي مواجهة مثل هذه المعضلة يميل رؤساء الحكومات للعودة إلى الفائزين بالجائزة للعام 2010 بيتر دايموند ودايل مورتنسن وكريستوفر بيساريدس.
وتعتبر أعمال علماء الاقتصاد الثلاثة هؤلاء حول سوق العمل ونقاط تصلبه مرجعا في هذا المجال غير أنها لم تسمح لدايموند مثلا بالدخول إلى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
وبعدما اختاره الرئيس الأمريكي باراك أوباما واجه تعيينه معارضة لا يمكن الالتفاف عليها من قبل جمهوريين في مجلس الشيوخ، وقال ريتشارد شيلبي الذي تزعم المعارضين لتعيين هذا الباحث والأستاذ في معهد مساتشوستس للتكنولوجيا: "أن يكون الواحد فائزا بجائزة نوبل لا يعني أنه يمتلك المواصفات لأي وظيفة".
ومن الجانب الآخر للمحيط الأطلسي، كان يجدر الاستماع إلى أحد الفائزين بالجائزة عام 2011 عالم الاقتصاد الكلي كريستوفر سيمز الذي انتقد منطقة اليورو عام 1999 معتبرا أن لديها مظاهر محاولة لإنشاء بنك مركزي وعملة لا يمتلكان سلطة مالية موازية خلفهما، وبعد 11 عاما جاءت الأزمة اليونانية لتؤكد صواب آرائه.
ويرى أوفر أنه من الطبيعي أن ينظر السياسيون بتشكك للأبحاث الاقتصادية وهم يتعاطون مع الأزمات بشكل يومي.
ويشير عالم الاقتصاد السويدي كلاس إيكلوند الذي عمل مستشارا للحكومة إلى كل نقاط الغموض الكامنة في الأبحاث في مجال العلوم الاقتصادية، حتى أفضلها، مضيفاً أن بناء نموذج اقتصادي عمل معقد. واختباره يستغرق وقتا. وحتى لو كان مجديا في بلد ما في فترة محددة، قد نلاحظ أنه لا يعمل في بلد آخر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق