ارتفاع موجودات المصارف بالمملكة إلى 1734 مليار ريال
سجل القطاع المصرفي في المملكة نمواً قوياً ومتواصلاً خلال العشر
السنوات الماضية (2003-2012م) متجاوزاً وبقوة تداعيات الأزمة المالية
العالمية وارتفاع إجمالي موجودات المصارف التجارية بمعدل تجاوز الثلاثة
أضعاف من حوالي 508 مليار ريال إلى 1734 مليار ريال.
وأوضحت مؤسسة النقد العربي السعودي أن مطلوبات المصارف من القطاع الخاص زادت في الفترة نفسها بنحو خمسة أضعاف من 206 مليار ريال إلى حوالي 999 مليار ريال، فيما حافظت المملكة على معدلات تصنيف سيادية مرتفعة لملاءتها المالية من مؤسسات التقييم الدولية، كان آخرها حصولها من مؤسسة فيتش العالمية على تقدير AA- للتصنيف الائتماني مع نظرة مستقبلية إيجابية بما يؤكد متانة اقتصادها وقوة مركزها المالي ونجاح السياسات المالية والاقتصادية التي تنتهجها.
ودأبت المؤسسة من خلال مهامها في تنفيذ وأداء السياسة النقدية للمملكة ودورها الرقابي والإشرافي على المصارف في بناء قطاع مصرفي متين وحديث قادر على المحافظة على أموال المودعين والمساهمين وتلبية الاحتياجات المحلية من التمويل والخدمات المصرفية والمالية الشاملة التي تُقدم وفقاً لأحدث وسائل التقنية الآلية المتطورة من وحدات مصرفية عملاقة ذات ملاءة مالية وإدارة مهنية عالية وقوة تنافسية على المستويين الإقليمي والدولي، وركزت المؤسسة على أن تؤدي المصارف عملها على أساس مبادئ العمل المصرفي السليم وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية.
كما أن إيجاد نظام مصرفي ومالي سليم ومستقر يتميز بالمصداقية يتطلب بنية أساسية مالية تساندها أنظمة ولوائح تنظيمية شاملة وسياسات واضحة وملائمة ورقابة مصرفية قوية، وشفافية عالية، وشهدت البنية الأساسية المالية في المملكة تطورات من خلال سلسلة من الخطوات والإجراءات المنتظمة التي كانت بمثابة ترسيخ للأسس اللازمة لتحقيق الاستقرار المالي منذ سبعينات القرن الماضي، مما ساعد على تحقيق الاستقرار المالي في المملكة بدرجة عاليةً ومتميزةً، مستفيدةً من خبراتها المحلية وعضويتها في الكثير من المؤسسات والمنظمات واللجان المالية الدولية.
وعلى مدى هذه الفترة الطويلة الماضية ساعدت الأنظمة السليمة واللوائح والإجراءات الرقابية المتخذة في الوقت المناسب على بقاء المصارف السعودية قوية وتتمتع بمؤشرات عالية لكفاية رأس المال وإدارات فاعلة، وأنظمة رقابة داخلية محكمة، وتطبيق أفضل لمبادئ حوكمة الشركات، وبلغ عدد الشركات العاملة في التأمين وإعادة التامين بالمملكة 33 شركة، إضافة إلى 166 شركة مهن حرة لمساندة خدمات التأمين، فيما بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة في عام 2012م نحو 21 مليار ريال مقارنة بنحو 5,2 مليار ريال في عام 2005م أي بنمو تجاوز أربعة أضعاف.
وأوكل لمؤسسة النقد العربي السعودي مهام الإشراف والرقابة على قطاع التمويل في المملكة في إطار سعي المؤسسة أن تؤدي الدور المرسوم لها وفق أفضل الممارسات الدولية المتعارف عليها واتخاذ ما يلزم للمحافظة على سلامة هذا النشاط وضمان استقراره وحماية حقوق المتعاملين فيه، إضافة إلى تشجيع المنافسة المشروعة والعادلة بين الشركات العاملة فيه واتخاذ الوسائل المناسبة لتطويرها، والعمل على توطين وظائفها، ورفع كفاءة العاملين فيها. ولغرض تحقيق الأهداف المنشودة من أنظمة التمويل تحرص المؤسسة على التعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ومن بينها وزارة المالية، ووزارة العدل، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة الإسكان.
وقامت المؤسسة بنشر اللوائح التنفيذية لأنظمة التمويل بعد إصدار وزير المالية اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري، وإصدار المؤسسة اللائحة التنفيذية لنظام التأجير التمويلي، وكذلك إصدار اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل.
وتتوقع مؤسسة النقد أن يكون لتفعيل أنظمة التمويل ولوائحها التنفيذية أثراً إيجابياً في تنمية وتطوير نشاط التمويل في المملكة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة فيه، عن طريق الاستفادة من الأصول ورؤوس الأموال المتوافرة، لإيجاد مصادر جديدة لتمويل أنشطة شركات التمويل من خلال السوق الأولية والثانوية، مما ينعكس إيجاباً على النشاط الاقتصادي وإتاحة المزيد من فرص العمل.
وأوضحت مؤسسة النقد العربي السعودي أن مطلوبات المصارف من القطاع الخاص زادت في الفترة نفسها بنحو خمسة أضعاف من 206 مليار ريال إلى حوالي 999 مليار ريال، فيما حافظت المملكة على معدلات تصنيف سيادية مرتفعة لملاءتها المالية من مؤسسات التقييم الدولية، كان آخرها حصولها من مؤسسة فيتش العالمية على تقدير AA- للتصنيف الائتماني مع نظرة مستقبلية إيجابية بما يؤكد متانة اقتصادها وقوة مركزها المالي ونجاح السياسات المالية والاقتصادية التي تنتهجها.
ودأبت المؤسسة من خلال مهامها في تنفيذ وأداء السياسة النقدية للمملكة ودورها الرقابي والإشرافي على المصارف في بناء قطاع مصرفي متين وحديث قادر على المحافظة على أموال المودعين والمساهمين وتلبية الاحتياجات المحلية من التمويل والخدمات المصرفية والمالية الشاملة التي تُقدم وفقاً لأحدث وسائل التقنية الآلية المتطورة من وحدات مصرفية عملاقة ذات ملاءة مالية وإدارة مهنية عالية وقوة تنافسية على المستويين الإقليمي والدولي، وركزت المؤسسة على أن تؤدي المصارف عملها على أساس مبادئ العمل المصرفي السليم وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية.
كما أن إيجاد نظام مصرفي ومالي سليم ومستقر يتميز بالمصداقية يتطلب بنية أساسية مالية تساندها أنظمة ولوائح تنظيمية شاملة وسياسات واضحة وملائمة ورقابة مصرفية قوية، وشفافية عالية، وشهدت البنية الأساسية المالية في المملكة تطورات من خلال سلسلة من الخطوات والإجراءات المنتظمة التي كانت بمثابة ترسيخ للأسس اللازمة لتحقيق الاستقرار المالي منذ سبعينات القرن الماضي، مما ساعد على تحقيق الاستقرار المالي في المملكة بدرجة عاليةً ومتميزةً، مستفيدةً من خبراتها المحلية وعضويتها في الكثير من المؤسسات والمنظمات واللجان المالية الدولية.
وعلى مدى هذه الفترة الطويلة الماضية ساعدت الأنظمة السليمة واللوائح والإجراءات الرقابية المتخذة في الوقت المناسب على بقاء المصارف السعودية قوية وتتمتع بمؤشرات عالية لكفاية رأس المال وإدارات فاعلة، وأنظمة رقابة داخلية محكمة، وتطبيق أفضل لمبادئ حوكمة الشركات، وبلغ عدد الشركات العاملة في التأمين وإعادة التامين بالمملكة 33 شركة، إضافة إلى 166 شركة مهن حرة لمساندة خدمات التأمين، فيما بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة في عام 2012م نحو 21 مليار ريال مقارنة بنحو 5,2 مليار ريال في عام 2005م أي بنمو تجاوز أربعة أضعاف.
وأوكل لمؤسسة النقد العربي السعودي مهام الإشراف والرقابة على قطاع التمويل في المملكة في إطار سعي المؤسسة أن تؤدي الدور المرسوم لها وفق أفضل الممارسات الدولية المتعارف عليها واتخاذ ما يلزم للمحافظة على سلامة هذا النشاط وضمان استقراره وحماية حقوق المتعاملين فيه، إضافة إلى تشجيع المنافسة المشروعة والعادلة بين الشركات العاملة فيه واتخاذ الوسائل المناسبة لتطويرها، والعمل على توطين وظائفها، ورفع كفاءة العاملين فيها. ولغرض تحقيق الأهداف المنشودة من أنظمة التمويل تحرص المؤسسة على التعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ومن بينها وزارة المالية، ووزارة العدل، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة الإسكان.
وقامت المؤسسة بنشر اللوائح التنفيذية لأنظمة التمويل بعد إصدار وزير المالية اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري، وإصدار المؤسسة اللائحة التنفيذية لنظام التأجير التمويلي، وكذلك إصدار اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل.
وتتوقع مؤسسة النقد أن يكون لتفعيل أنظمة التمويل ولوائحها التنفيذية أثراً إيجابياً في تنمية وتطوير نشاط التمويل في المملكة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة فيه، عن طريق الاستفادة من الأصول ورؤوس الأموال المتوافرة، لإيجاد مصادر جديدة لتمويل أنشطة شركات التمويل من خلال السوق الأولية والثانوية، مما ينعكس إيجاباً على النشاط الاقتصادي وإتاحة المزيد من فرص العمل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق