67 % منها تتوقع زيادة نفقاتها الشهرية في الربع الثالث

ارتفاع إنفاق الأسر المواطنة بأبوظبي 11% في شهريـن

ارتفاع إنفاق الأسر المواطنة بأبوظبي 11% في شهريـن

بلغ إنفاق الأسرة المواطنة في المتوسط خلال مايو الماضي 22 ألفاً و960 درهماً، مقارنة بـ 20 ألفاً و652 درهماً في المتوسط خلال مارس الماضي، عاكساً زيادة في نفقات الأسرة بنسبة 11%.

ويعزى السبب الرئيس في الزيادة إلى حلول شهر رمضان المبارك وموسم الإجازات.

وأشارت نتائج استطلاع يونيو 2013، الذي أجرته إدارة الدراسات بدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، لإعداد مرصد أحوال الأسرة المواطنة في الإمارة للربع الثاني من العام الجاري، إلى ارتفاع نسبة الأسر المواطنة 67.6% التي تتوقع ارتفاع نفقاتها الشهرية خلال الربع الثالث من عام 2013، بينما يرى نحو 29% من العينة عدم حدوث أي زيادة في مستويات الإنفاق، في حين أن نتائج استطلاع رأي الأسر المواطنة في مارس 2013 كانت مغايرة، إذ بلغت نسبة من يتوقعون ارتفاع نفقاتهم في الربع الثاني نحو 53.4%، ومن لم يتوقعوا أي تغير نحو 43.4%.

وبلغ متوسط إنفاق الأسر المواطنة على التعليم داخل الدولة نحو 42 ألفاً و505 دراهم سنوياً، فيما بلغ متوسط إنفاقها على التعليم خارج الدولة نحو 50 ألف درهم سنوياً، فيما أفادت 28.1% من الأسر المواطنة بأن لديها أبناء يتلقون دروساً خصوصية، فيما بلغ متوسط إنفاق الأسرة على الدروس الخصوصية خلال الربع الثاني نحو 6224 درهماً.

وبلغت نسبة أرباب الأسر المواطنة في إمارة أبوظبي المقترضين من البنوك والمصارف 55.8%، الأمر الذي يعكس انخفاضاً في نسبة المقترضين مقارنة بنتائج الاستطلاع للربع الأول من العام الجاري.

ووفقاً للنتائج، فإن نحو 62% من المستجيبين بالعينة أوضحوا أن السبب الرئيس في حصولهم على قرض كان بهدف شراء السيارات، فيما عبر نحو 25% بأنهم حصلوا على القروض لشراء منزل، فيما اقترضت نسبة 7% للزواج، و4% للسفر.

وجاء في نتائج المرصد للربع الثاني أن متوسط عدد الخطوط المتحركة بلغ نحو أربعة خطوط، وبلغت قيمة فواتير الهاتف المتحرك خلال الفترة ذاتها نحو 4259 درهماً، في حين بلغت قيمة فواتير الهاتف الثابت نحو 1155 درهماً، فيما أفاد نحو 39.4% من أرباب الأسر المواطنة بأنهم بدلوا هواتفهم المتحركة خلال الأشهر الثلاثة السابقة لاستطلاع الرأي.

وجاء في الاستطلاع أن 84.4% من العينة المبحوثة للأسر المواطنة يمتلكون مساكنهم، ونسبة 15.6% مستأجرون لمساكنهم، فيما بلغ متوسط قيمة الإيجار الشهري للوحدة المستأجرة نحو 10 آلاف و422 درهماً شهرياً.

وبحسب النتائج ارتفع مؤشر الأسعار العام خلال الربع الثاني إلى نحو 74 نقطة، بارتفاع قدره أربع نقاط مقارنة بالربع نفسه من عام 2012، إذ ازداد شعور أرباب الأسر المواطنة بالارتفاع الملحوظ في أسعار السلع الغذائية، خصوصاً اللحوم بأنواعها، كما عبر أرباب الأسر المواطنة عن ارتفاع أسعار سلع الملبوسات، وكذا السلع الاستهلاكية الطويلة الأجل.

وحول النمط الاستهلاكي المتبع حال ارتفاع أسعار السلع الغذائية، جاءت النتائج مطابقة لنتائج استطلاع الرأي للربع الأول، بأنه ليس هناك تغير في نمط الاستهلاك لدى النسبة الكبرى من المبحوثين، إذ إن معظم الأسر استهلكت الكمية نفسها على الرغم من ارتفاع أسعارها، وذلك نظراً لكونها سلعاً ضرورية لا يمكن الاستغناء عنها، فيما عبرت نسبة قليلة من المستجيبين عن إحلالهم أنواعاً أخرى من السلعة نفسها ذات جودة أقل وأسعار أقل.