السيسي: الجيش يؤمّن استفتاء الدستور وانتخابات البرلمان والرئاسة
تفجير مبنى للمخابرات المصرية في الإسماعيلية
|
||||||
استهدف
اعتداء بسيارة مفخخة مبنى المخابرات الحربية أمس في مدينة الاسماعيلية على
قناة السويس، ما اسفر عن اصابة ستة عسكريين وفق ما افاد الجيش المصري.
وأوضح المتحدث باسم الجيش العقيد احمد علي على صفحته على موقع "فايسبوك" ان ستة عسكريين اصيبوا بجروح طفيفة، منددا بهذا "العمل الارهابي" الذي يندرج في اطار "سلسلة من العمليات الارهابية الجبانة".
وأكدت مصادر امنية انه تم العثور على سيارة مفخخة اخرى على مقربة من المكان، لكنها لم تنفجر.
وأضافت المصادر ان الاعتداء تسبب بأضرار مادية جسيمة وأدى الى تدمير الجدار الذي يحيط بالمبنى كما احترقت عدة سيارات في محيط المكان. واكد شهود انهم سمعوا اطلاق عيارات نارية عند وقوع الانفجار.
وفي سياق آخر (القاهرة حسن شاهين)، قال وزير الدفاع والانتاج الحربي المصري الفريق أول عبدالفتاح السيسي إنه على ثقة بأن أفراد القوات المسلحة المصرية سيواصلون بذل الجهد والعطاء من خلال تأمين عملية الاستفتاء على الدستور والانتخابات البرلمانية وانتخاب رئيس للجمهورية .
جاء ذلك خلال لقائه أمس الجمعة، قادة وضباط وضباط صف وجنود القوات البحرية والمنطقة الشمالية العسكرية بقيادة القوات البحرية .
وأكد السيسي أن الجيش والشرطة على قلب رجل واحد في مواجهة الإرهاب وكل من يسعى لخلق المشكلات وإثارة الفتن بين أبناء الوطن الواحد، موضحاً أن مؤسسات الدولة يجب أن تكون متماسكة وصلبة حتى يتحقق الاستقرار والتقدم، وشدد على أن مصر لن تبنى إلا بسواعد المصريين الشرفاء وبمشاركة أبنائها من رجال القوات المسلحة البواسل، بحسب تعبيره.
وكشفت مصادر صحافية عن وجود حالة من التردد داخل مؤسسة الرئاسة بشأن إقرار قانون التظاهر، وتتجه الرئاسة بحسب المصادر، لتأجيل النظر فيه، وهناك احتمالات خلال الساعات المقبلة لطرحه لحوار مجتمعي بعد تعرض القانون لانتقادات حادة من الأحزاب والقوى المصرية على اختلاف اتجاهاتها.
وقالت منظمة العفو الدولية في بيان لها الجمعة، إن مشروع قانون التظاهر الجديد يمهد الطريق لسفك دماء جديدة في مصر، وحذرت من أنه في حال توقيعه من الرئيس المؤقت عدلي منصور، فإنه سيقيد بصورة تعسفية الحق في حرية التجمع السلمي، ويطلق العنان لقوات الأمن في استخدام القوة المفرطة والمميتة ضد المتظاهرين، بحسب بيان المنظمة.
وأضافت منظمة العفو الدولية أن "السلطات المصرية تجاهلت الدروس المستفادة من حملاتها السابقة التي خلفت مئات القتلى، وأنه بدلاً من اتخاذ خطوات لازمة على وجه السرعة لكبح جماح قوات الأمن، فقد اقترحت قانوناً يعامل المحتجين السلميين وكأنهم مجرمين، ويعطي قوات الأمن سلطات جديدة لسحقهم، إضافة إلى أنه يرسخ أحكاماً مسيئة موجودة بالفعل في القانون المصري".
وبموجب مشروع القانون، فإن منظمي الاحتجاجات والتظاهرات سيواجهون مجموعة من العقبات البيروقراطية الجديدة، حيث يعطي مشروع القانون الجديد قوى الأمن صلاحيات واسعة تعطيهم الحق بمنع أي تظاهرات لأسباب مبهمة مثل "الأمن أو النظام العام" أو "إعاقة مصالح المواطنين" أو "تعطيل حركة المرور" بشكل تعسفي، بحسب المنظمة.
وأضافت المنظمة أنه في الممارسة العملية للقانون فإنه "من المرجح أن يتم استخدامه لمنع أي تظاهرات لأنصار الرئيس المعزول مرسي أو جماعة الإخوان".
وبموجب المادة 6 من مشروع القانون، فإنه يجب على منظمي الاحتجاج إخطار الشرطة قبل التظاهر، ويجب أن يسلموا أسماءهم إلى الشرطة، وأن يوضحوا مسار التظاهر أو الاحتجاج، والوقت وأهدافه، وأن يعطوا تقديراً لعدد الأشخاص الذين سيشاركون، ويحظر القانون استمرار الاعتصام أكثر من يوم واحد، كما أنه يحظر الاحتجاجات في أماكن العبادة أو بالقرب منها.
وأوضحت المنظمة أنه بموجب القانون فإن "أي شخص يثبت أنه خرق القانون، مثل تنظيم احتجاج بعد وقت الإخطار، فإنه يواجه غرامة تصل إلى 100 ألف جنيه (15 ألف دولار)، وحكماً بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات، وفي حالات أخرى، ينص القانون على فرض غرامات تصل إلى 300 ألف جنيه (45 ألف دولار) وأحكام بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاماً".
وأجلت المحكمة الإدارية العليا، النظر في دعوى حل حزب الحرية والعدالة إلى 16 تشرين الثاني المقبل، لحين ورود تقرير هيئة مفوضي الدولة.
وأعلن القيادي بجماعة الإخوان المسلمين ووزير التنمية المحلية في حكومة محمد مرسي، محمد علي بشر، انتهاء مبادرة الفقيه الدستوري أحمد كمال أبو المجد لحل الأزمة المصري.
وقال بشر في تصريحات مساء الجمعة، إنه لم يلتق أبو المجد. واعتبر أن الشروط التي تضمنتها المبادرة ليست مقبولة بالنسبة للجماعة لأن تكون بداية لحوار حقيقي يؤدي إلى نتائج إيجابية، وبالتالي هي تمثل انحياز الوسيط لطرف دون آخر ليقوض جهود الوساطة التي تعمل لتقريب المواقف بين الأطراف المختلفة.
وكان التحالف الوطني لدعم الشرعية قد دعا في بيان الجمعة، أنصاره للتظاهر الأسبوع الحالي تحت شعار "الصبر طريق النصر"، لكنه لم يحدد أماكن أو مواعيد محددة لتظاهرات أنصاره.
وأوضح المتحدث باسم الجيش العقيد احمد علي على صفحته على موقع "فايسبوك" ان ستة عسكريين اصيبوا بجروح طفيفة، منددا بهذا "العمل الارهابي" الذي يندرج في اطار "سلسلة من العمليات الارهابية الجبانة".
وأكدت مصادر امنية انه تم العثور على سيارة مفخخة اخرى على مقربة من المكان، لكنها لم تنفجر.
وأضافت المصادر ان الاعتداء تسبب بأضرار مادية جسيمة وأدى الى تدمير الجدار الذي يحيط بالمبنى كما احترقت عدة سيارات في محيط المكان. واكد شهود انهم سمعوا اطلاق عيارات نارية عند وقوع الانفجار.
وفي سياق آخر (القاهرة حسن شاهين)، قال وزير الدفاع والانتاج الحربي المصري الفريق أول عبدالفتاح السيسي إنه على ثقة بأن أفراد القوات المسلحة المصرية سيواصلون بذل الجهد والعطاء من خلال تأمين عملية الاستفتاء على الدستور والانتخابات البرلمانية وانتخاب رئيس للجمهورية .
جاء ذلك خلال لقائه أمس الجمعة، قادة وضباط وضباط صف وجنود القوات البحرية والمنطقة الشمالية العسكرية بقيادة القوات البحرية .
وأكد السيسي أن الجيش والشرطة على قلب رجل واحد في مواجهة الإرهاب وكل من يسعى لخلق المشكلات وإثارة الفتن بين أبناء الوطن الواحد، موضحاً أن مؤسسات الدولة يجب أن تكون متماسكة وصلبة حتى يتحقق الاستقرار والتقدم، وشدد على أن مصر لن تبنى إلا بسواعد المصريين الشرفاء وبمشاركة أبنائها من رجال القوات المسلحة البواسل، بحسب تعبيره.
وكشفت مصادر صحافية عن وجود حالة من التردد داخل مؤسسة الرئاسة بشأن إقرار قانون التظاهر، وتتجه الرئاسة بحسب المصادر، لتأجيل النظر فيه، وهناك احتمالات خلال الساعات المقبلة لطرحه لحوار مجتمعي بعد تعرض القانون لانتقادات حادة من الأحزاب والقوى المصرية على اختلاف اتجاهاتها.
وقالت منظمة العفو الدولية في بيان لها الجمعة، إن مشروع قانون التظاهر الجديد يمهد الطريق لسفك دماء جديدة في مصر، وحذرت من أنه في حال توقيعه من الرئيس المؤقت عدلي منصور، فإنه سيقيد بصورة تعسفية الحق في حرية التجمع السلمي، ويطلق العنان لقوات الأمن في استخدام القوة المفرطة والمميتة ضد المتظاهرين، بحسب بيان المنظمة.
وأضافت منظمة العفو الدولية أن "السلطات المصرية تجاهلت الدروس المستفادة من حملاتها السابقة التي خلفت مئات القتلى، وأنه بدلاً من اتخاذ خطوات لازمة على وجه السرعة لكبح جماح قوات الأمن، فقد اقترحت قانوناً يعامل المحتجين السلميين وكأنهم مجرمين، ويعطي قوات الأمن سلطات جديدة لسحقهم، إضافة إلى أنه يرسخ أحكاماً مسيئة موجودة بالفعل في القانون المصري".
وبموجب مشروع القانون، فإن منظمي الاحتجاجات والتظاهرات سيواجهون مجموعة من العقبات البيروقراطية الجديدة، حيث يعطي مشروع القانون الجديد قوى الأمن صلاحيات واسعة تعطيهم الحق بمنع أي تظاهرات لأسباب مبهمة مثل "الأمن أو النظام العام" أو "إعاقة مصالح المواطنين" أو "تعطيل حركة المرور" بشكل تعسفي، بحسب المنظمة.
وأضافت المنظمة أنه في الممارسة العملية للقانون فإنه "من المرجح أن يتم استخدامه لمنع أي تظاهرات لأنصار الرئيس المعزول مرسي أو جماعة الإخوان".
وبموجب المادة 6 من مشروع القانون، فإنه يجب على منظمي الاحتجاج إخطار الشرطة قبل التظاهر، ويجب أن يسلموا أسماءهم إلى الشرطة، وأن يوضحوا مسار التظاهر أو الاحتجاج، والوقت وأهدافه، وأن يعطوا تقديراً لعدد الأشخاص الذين سيشاركون، ويحظر القانون استمرار الاعتصام أكثر من يوم واحد، كما أنه يحظر الاحتجاجات في أماكن العبادة أو بالقرب منها.
وأوضحت المنظمة أنه بموجب القانون فإن "أي شخص يثبت أنه خرق القانون، مثل تنظيم احتجاج بعد وقت الإخطار، فإنه يواجه غرامة تصل إلى 100 ألف جنيه (15 ألف دولار)، وحكماً بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات، وفي حالات أخرى، ينص القانون على فرض غرامات تصل إلى 300 ألف جنيه (45 ألف دولار) وأحكام بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاماً".
وأجلت المحكمة الإدارية العليا، النظر في دعوى حل حزب الحرية والعدالة إلى 16 تشرين الثاني المقبل، لحين ورود تقرير هيئة مفوضي الدولة.
وأعلن القيادي بجماعة الإخوان المسلمين ووزير التنمية المحلية في حكومة محمد مرسي، محمد علي بشر، انتهاء مبادرة الفقيه الدستوري أحمد كمال أبو المجد لحل الأزمة المصري.
وقال بشر في تصريحات مساء الجمعة، إنه لم يلتق أبو المجد. واعتبر أن الشروط التي تضمنتها المبادرة ليست مقبولة بالنسبة للجماعة لأن تكون بداية لحوار حقيقي يؤدي إلى نتائج إيجابية، وبالتالي هي تمثل انحياز الوسيط لطرف دون آخر ليقوض جهود الوساطة التي تعمل لتقريب المواقف بين الأطراف المختلفة.
وكان التحالف الوطني لدعم الشرعية قد دعا في بيان الجمعة، أنصاره للتظاهر الأسبوع الحالي تحت شعار "الصبر طريق النصر"، لكنه لم يحدد أماكن أو مواعيد محددة لتظاهرات أنصاره.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق