اعتمد صندوق التنمية الصناعية السعودي، ذراع الدولة لتمويل الصناعات، ما يزيد عن 100 مليار ريال لإنشاء قرابة 2545 مشروعاً صناعياً في مختلف أنحاء البلاد، تم صرف 73 ملياراً منها حتى الآن.
وقدر عدد القروض الصناعية التي اعتمدها الصندوق منذ إنشائه 3566 قرضاً، بقيمة إجمالية بلغت 107 مليارات ريال، قدمت للمساهمة في إنشاء 2545 مشروعاً صناعياً في مختلف المناطق والمدن السعودية، فيما بلغت جملة القروض التي تم صرفها من هذه الاعتمادات قرابة 73 مليار ريال، سدد منها للصندوق 44 مليار ريال.
حيث قامت الدولة عبر مراحل عدة، باعتماد زيادة رأس مال الصندوق من 500 مليون منذ انطلاقه، حتى لامس سقف الـ40 مليار ريال في الوقت الحالي، وذلك بعد أن شهد إقبالاً كبيراً من قبل القطاع الخاص، ما انعكس بشكل واضح على أداء القطاع الصناعي السعودي، ومكن الصندوق من التوسع في عمليات إقراض ودعم المشروعات الصناعية بما يتواكب مع النهضة الاقتصادية والتنموية الكبيرة في البلاد.
وكان مدير عام الصندوق علي بن عبدالله العايد، قد أعلن مؤخراً عبر تصريحات صحفية، اعتماد اقراض 11 مشروعا صناعيا بقيمة 1.1 مليار ريال، حظي قطاع الصناعات الاستهلاكية بالحصة الأكبر من بين كافة القطاعات الصناعية من حيث قيمة القروض، إذ بلغت قيمة القروض المعتمدة له (425) مليون ريال، يليه قطاع صناعة مواد البناء بقيمة قروض قدرها (410) مليون ريال، في حين اعتُمد 99 مليون لقطاع الصناعات الأخرى.
وأضاف: "يأتي بعد ذلك قطاع الصناعات الكيمياوية بقيمة قروض بلغت (86) مليون ريال، ثم الصناعات الهندسية بقرضين قيمتهما (41) مليون ريال، مشيراً إلى أن قطاعي الصناعات الاستهلاكية والصناعات الأخرى حصلا على النصيب الأعلى من حيث عدد القروض المعتمدة لهما بواقع ثلاثة قروض لكل منهما، يليهما قطاعا الصناعات الهندسية وصناعة مواد البناء بواقع قرضين لكل قطاع، ثم قطاع الصناعات الكيمياوية بقرض واحد.